مأزق الصحافة الورقية ..!

أنت، وأنا، وكثيرون غيرنا قرؤوا عن أخبار وتقارير تشير إلى أوجه من القصور في أداء بعض أجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة يرد المسؤولون عليها بعبارة صارت من «المحفوظات» تفيد بأنه كان على الصحافي أو الكاتب الرجوع إلى «مصدر» المعلومة، ويعني هذا الرجوع إلى المسؤول نفسه، والذي في النهاية لن يفعل سوى نفي الخبر أو الرأي. وهنا تقع كل من الشفافية والحرفية في مأزق. الصحافي الإلكتروني معفي من التورط في هذه المشكلة لأن صحيفته «أثيرية»، ولا تحتاج إلى إذن من صاحب القرار والمسؤول، ولكن صاحبنا الورقي هو المتورط في هذه المشكلة. إذن ما الحل؟ كيف نوفر لصاحبنا المتورط هذا أن يحل عقدة هذه المعادلة؟. أعتقد أن الحل يكمن في أن نفتح للورقي المزيد من آفاق الحرية للتعبير عن الواقع. فالصحافة لا ينبغي أن تكون بوقا يردد ما يريد المسؤول أن يقوله. كما أنها لاينبغي أن تكون ببغاء يردد ما يريد أن يقول معارضوه. الصحافة ينبغي أن تكون مرآة تعكس الواقع. «الواقع» هو الحكم الفيصل.